مهمة الناشر الصحفي

ماهي مهمة الناشر الصحفي؟
مهمة الناشر هو لتعيين افتتاحية صحيفة الأساسية والسياسات التجارية ، وانظر إلى تحولات التي تنفذ فيها بكفاءة من قبل رؤساء الإدارات المختلفة
وهل يجب أن يخضع الناشر في كل مرة لطلب المصدر بمراجعة الحوار الذي أجراه معه قبل نشره والموافقة على الاقتباسات الواردة فيه؟..
هناك أكثر من إجابة ممكنة عن هذه التساؤلات وغيرها برغم صعوبتها.. ويرجع ذلك إلى أن أخلاقيات مهنة الصحافة تتباين في تفاصيلها من مؤسسة صحفية لأخرى ومن بيئة صحفية لأخرى.. لذلك لا توجد مدونة قواعد عالمية تحكم هذه الأخلاقيات في كل مكان.. فهي ليست علما من العلوم يستند إلى قواعد محددة وإنما هي تنبع من خبرات مكتسبة وممارسات تولد لدينا الحكمة في التعامل مع إشكاليات مهنية لا تحكمها القوانين وتسمح لنا في النهاية باتخاذ قرارات أخلاقية سليمة.
ويبرز دور الأخلاقيات تحديدًا عندما يتعين على الناشرالموازنة بين اعتبارات متعارضة تنشأ نتيجة سعيه لمعرفة الحقيقة ونشرها على الملأ، ولذلك تطرح من وقت لآخر مؤسسات إعلامية ما يمكن أن يطلق عليه "الدليل الاسترشادي" لأخلاقيات المهنة في محاولة لمساعدة الصحفيين على التعامل السليم مع هذه الإشكاليات وليس لتقديم وصفات جاهزة للتطبيق مع كل إشكالية.

وهذه المبادئ على الناشر مراعاتها هي:
1 – تُعتبر الدقة أمرا مقدسا في كل الأحوال.
2- يصحح دائما أي خطأ دون مواربة أو أي محاولة للتملص من المسئولية.
3- يسعى دائما لتحقيق التوازن فيما يكتب وعدم التحيز.
4- يكشف دائما أي تضارب في المصالح لرئيسه أو المحرر المسئول.
5- يحترم دائما المعلومات التي يتاح له الاطلاع عليها بصفته المهنية.
6- يحمي دائما مصادره ولا يكشف عنها للسلطات.
7- يتفادى دائما تضمين رأيه في أي خبر أو تحويل الخبر إلى مقال رأي.
8- لا يختلق ولا ينتحل أبدا.
9- لا يدخل أي تغيير على صورة فوتوغرافية أو تليفزيونية عدا ما تقتضيه متطلبات تحسين الصورة العادية.
10- لا يدفع أبدا أموالا لمصدر مقابل الحصول على خبر ولا يقبل رشوة مطلقا.
وإذا كانت هذه المبادئ ترتكز على أسس مهنية في المقام الأول، ولا تتطرق بشكل مباشر لنوعيات معتادة من القضايا ذات البعد الأخلاقي يواجهها الصحفي من وقت لآخر، فإن الأهم هي النصائح والإرشادات التي يقدمها هذا الدليل لمساعدة الناشر على التعامل مع القضايا التالية:
أولا: أخذ القرارات الأخلاقية
يشدد الدليل على أنه برغم أن الصحفي يخوض عادة سباقا من الزمن لسرعة نشر موضوعه، فإن "التروي والتفكير مليا" أمر لا غنى عنه لمساعدة الصحفي على اتخاذ قرارات تنطوي على معضلات أخلاقية، وليس على أمور أخلاقية سهلة يمكن تصنيفها بيسر في خانة الصواب أو الخطأ، وينصح من هذا المنطلق بأن يتبنى الصحفي مبدأ "خذ عشر ثوان للتأمل"، وأن يطرح على نفسه أسئلة تقييمية للقضية قبل اتخاذ القرار من قبيل:
ما الذي توصي به القوانين والمعتقدات الدينية أو مدونات الأخلاق العامة التي تحكم سلوكنا على بعمله في قضية كهذه؟
هل هناك حل وسط يصلح لكل من هو معني بهذه القضية؟
ما هو القرار الذي سيحقق أكبر فائدة لأكبر شريحة أو فئة معنية بهذا الأمر؟
كيف سأشعر لو أنني كنت شخصيا موضوع الخبر الصحفي (ضع نفسك مكانهم)؟
هل يحتاج الأمر تأجيل النشر لمزيد من البحث والاستقصاء الذي يساعد على فهم أفضل للموضوع؛ وبالتالي اتخاذ قرار مدروس بعناية أكثر وعلى أساس أقوى؟
ما هو الهدف أو الصدى الذي سيتحقق من وراء نشر الموضوع بهذه الطريقة؟ أو من وراء نشر تفاصيل معينة عن شخص أو قضية؟ (ديانة شخص عادي مثلا تشاجر مشاجرة عادية مع شخص من ديانة أخرى، قد يكون من غير المفيد لصدى الموضوع في هذه الحالة تحديدا أو من غير المهم في سياق الموضوع الكشف عنها؛ لأنها قد تعطي للموضوع دلالات غير مطلوبة وتوجهه وجهة أخرى).
مثال: قرار نشر الصورة الصادمة للمشاهدين: قد يحسن هنا أن يسأل الصحفي نفسه عما إذا كان المشاهد بحاجة لرؤية هذه الصورة من أجل فهم الموضوع وما إذا كانت هذه "الحاجة" تفوق أهميتها مشاعر الحزن والصدمة التي قد تثيرها الصورة.
قد يؤدي التفكير المتأني في مثل هذه الحالة إلى اتخاذ قرار له منطقه الوجيه، لكن "ما من إجابة صائبة في موقف كهذا"، يؤكد الدليل.
ثانيا: تضارب المصالح
ينشأ تعارض المصالح عندما تتعارض المصالح الشخصية والمالية لشخص ما مع مهام وظيفته، ومثل هذا التضارب أمر وارد جدا لمن يعمل بمهنة الصحافة وقد يكون له صلة بأحواله المالية أو بمعتقداته الخاصة أو بقناعاته السياسية أو بالتزامات وعلاقات شخصية، ويظهر التأثير الضار لتعارض المصالح إذا ما أثر على قدرة الصحفي على العمل بحياد تام.

في بعض الحالات قد يكون الخيار الأمثل هو تجنب تغطية مواضيع وقضايا لتفادي تضارب المصالح طالما أن الصحفي لن يكون قادرا على الالتزام بالحياد التام (حالات الانتخابات مثلا).

في حالات أخرى، قد يشكل الأمر معضلة أكبر، كأن يطلب من صحفي كتابة موضوع عن سياسي بارز بزاوية معينة وسيكون مستقبله المهني في خطر في حال لم ينفذ طلب رئيسه، وينصح في هذه الحالة باستشارة من هم أكثر منك خبرة ممن مرت عليهم مثل هذه الإشكاليات فقد يأتون إليك بحل رائع لم يكن في مخيلتك.
ثالثا: الناشر ومصادره
هناك أساسيات على الناشر الالتزام بها دون أدنى لبس عندما يشتبك مع مصادره فيقيم علاقة معها وينقل عنها معلومات، ويمكن إجمال هذه الأساسيات في النقاط التالية:
1 – على الناشر أن يشعر دوما مصدره أن العلاقة بينهما قائمة على المهنية والاحترام والثقة والإنصاف وليس أكثر من ذلك.
2 – يفضل ألا ينقل الناشر عن مصادر مجهلة غير مسماة إلا في حال تعذر ذلك وأصر المصدر مثلا على عدم الكشف عن هويته أن المعلومة التي حصل عليها من هذا المصدر السري لا يمكن الاستغناء عنها لاكتمال موضوعه، إلا أن عليه في هذه الحالة محاولة التعريف قدر الإمكان بالمصدر المجهل كأن يقول مثلا (مسئول في وزارة كذا أفضل من مصدر رسمي).
3 – يجب عدم الكشف عن هوية المصدر المجهل إلا لمن هم بحاجة فعلا داخل المؤسسة الإعلامية لمعرفة ذلك وعلى الصحفي طمأنة مصدره أنه سيتصدى لأي محاولة لمعرفة هويته طالما أنه اتفق معه على إبقائه مجهلا.
4 –رفض أي محاولة للتأثير عليه من المصدر وتوجيه موضوعه وجهة معينة كتلقي أموال أو هدايا أو عرض سفر أو استضافة أو تكلفة تغطية صحفية، وإن اضطر في بعض الأحيان لقبول هدايا كالهدايا المعتادة في بعض المناسبات، خاصة أن رفضها قد يسيء لمشاعر من قدمها، فليحرص على أن تكون هذه الهدايا زهيدة القيمة ويحيط رؤساءه في العمل علما بها.
5 – من الشائع أن يطلب المصدر عرض الموضوع عليه قبل نشره، وهذه قضية شائكة وبوجه عام "لا يجب الإذعان دوما لهذا الطلب" الذي قد يكون له أحيانا ما يبرره (رغبة المصدر في مراجعة مصطلحات ذات جوانب فنية متخصصة والاستوثاق منها) غير أنه على أقل تقدير يجب أن يعلم المصدر الذي يطلب مراجعة الموضوع أن من حقه التحفظ على اقتباسات معينة له إن ثبت عدم صحتها بالرجوع لشريط التسجيل مثلا، ولكن ليس من حقه على الإطلاق طلب تغيير زاوية تناول الموضوع، والقاعدة العريضة تقول: "الأفضل عدم نشر الموضوع عن أن تقدم تنازلات".
6 – يجب تجنب الوسائل غير المشروعة للحصول على المعلومة حتى لو كانت باتفاق مع المصدر.
رابعا: الناشر والسلطة
في العالم العربي، تأخذ العلاقة بين الصحفي والسلطة أبعادا متباينة بعضها بالغ الحساسية، وهناك اتهامات مطاطة، كتعكير صفو الأمن العام، من شأنها حرمان الصحفي من عمله وربما محاكمته وحبسه، وفي المقابل فإن ممالأة السلطة وتملق المسئولين يفقد الصحفي مصداقيته لدى الجمهور مهما كانت المناصب الرفيعة التي وصل إليها نتيجة لهذا السلوك.

وفي مثل هذه الظروف، فإن خير عاصم للصحفي هو التمسك بالقواعد المهنية على طول الخط وفي جميع المواقف، فالتزامه بهذه القواعد يسد كل المنافذ أمام من يريد الإضرار به ويسمح له بالتصدي لأي ضغوط أو مطالب تسليم مواد أو وثائق غير منشورة.

قد لا تكون هناك أجوبة أسئلة للتحديات التي قد يواجهها الصحفي في علاقته مع السلطة مهما كانت درجة مهنيته؛ لذا فعليه استشارة كبار المحررين والمستشارين القانونيين في مؤسسته في طريقة التعامل مع موضوع شائك أو حساس بحيث يكون لديه مسبقا رؤية منطقية يدافع بها بقوة عما نشره.
خامسا:الناشر والناس
الصحافة مهنة موضوعها الناس، وعلى هذا الأساس ينبغي للصحفي ألا يتحرج من نشر الحقيقة مهما كانت مؤلمة، ولكن عليه في الوقت نفسه أن يسعى لتقليل أي ضرر قد يلحق بالناس نتيجة لما ينشره، وانطلاقا من هذا المبدأ يجب التمسك بالمحددات التالية:1- لا يجب استخدام المعلومات الشخصية بلا مبرر منطقي، فلا يجب ذكر جنس الشخص وعرقه وهيئته وديانته وسنه وميوله ووضعه الاجتماعي إلا إذا كان هناك حاجة لذلك وارتباط مطلوب بين هذه المعلومات والموضوع يعطي قيمة وسياقا أفضل للقصة الصحفية، وعموما يجب الالتزام بقوانين حماية الخصوصية.
2 – في الدول أو المناطق التي تعاني من الاستقطاب المذهبي أو التوتر الطائفي، على الصحفي توخي الحذر حتى لا يجد نفسه مساهما في تكريس مشاعر العداء، فإذا قتل رجلٌ جارَه مثلا بسبب خلافات مالية عادية، فلا يوجد مغزى أو داعٍ للتركيز على انتماء كل منهما إلى ديانة مختلفة.
3 –عدم الاستسلام للتصنيفات الجاهزة والشائعة في بعض وسائل الإعلام (متشدد – معتدل) ويتعامل معها على أنها أمر مسلم به، وقد يكون أحيانا من الأفضل تجنب استخدام أي تصنيف والحرص عوضًا عن ذلك على إعطاء القارئ سياقا وخلفية واضحة ووافية ومحايدة.
4 – عند إجراء مقابلة مع أناس عاديين، لا يجب من باب الأمانة أن يخفي الصحفي هويته الصحفية عنهم وإذا كان يجري موضوعا عن معاناة أناس عاديين، فيجب أن يتجنب المبالغة في وصف هذه المعاناة لدغدغة مشاعر الناس، وأن تكون الدقة والأمانة في العرض هما هدفه الأول والأخير.
5 – تبقى أفضل وسيلة لتجنب إلحاق الضرر بالناس هي عرض الحقائق كاملة غير مجتزئة وطرح جوانب أي خلاف بالكامل وبلغة محايدة تماما، لا تهول أو تهون، لا تزرع أملا كاذبا أو تثير إحباطا بلا داعٍ، وإذا كانت هناك معلومة ناقضة وتعذر استكمالها، فلنقل ذلك بوضوح للقارئ في الموضوع.
- يخلص معدو هذا الدليل إلى أن هناك مساحات رمادية كثيرة يشتبك معها الصحفي في عمله ويجد نفسه مطالبا باتخاذ قرارات ذات بعد أخلاقي بشأنها، والأخذ في الحسبان بما سبق عرضه من مبادئ ومحددات قد يضيء الطريق أمام الصحفي ويجعله يتخذ القرار الأقرب للصحة .